التسول في لبنان مهنة أم حاجة مُلحّة!؟

عضو فعال عدد الرسائل : 148

أصبحت مهنة التسول في البلاد مهنة مربحة، وتجارة لا تبور، وتعود على العاملين فيها بمداخيل عالية، كما أنها مهنة سهلة حيث لا يُرهق المتسول نفسه بأعمال شاقة، ولا بالاستيقاظ باكراً كل يوم للتوجه إلى عمله.

التسول أصبح آفة في المجتمع اللبناني تتفاقم بشكل مستمر، وهي لا تنحصر باللبنانيين فحسب، فالوافدون الأجانب كثر، وهم الأكثر في ممارسة التسول، يأتون من بلادهم فيسكنون في الأحياء الطرفية دون رقابة أمنية، ثم يتوزعون على المناطق ويمارسون نشاطاتهم.

في صباح أحد الأيام الباردة، وبينما كنت في طريقي إلى العمل، سمعت صوتاً يشبه الأنين، ينبعث من الرصيف الموازي للطريق. تبعت مصدر الصوت، وإذ بي أتفاجأ بها جالسة خلف سيارة مركونة على حافة الطريق في شارع الحمرا، قرب تعاونية إدريس. إنها امرأة تناهز السبعين من العمر، تأخذ الأرض فراشاً، وتلتحف السماء غطاءً.

فوجئت بها نحيلة، منطوية على ذاتها، ممزقة الرداء، تمد يداً مرتجفة نحو المارة، واليد الأخرى تقبض بها على بطنها، وكأنها متاعٌ عافه أصحابه، وقد بلّلها المطر. دنوت منها، ونقدتها ما قسم الله لها من النصيب.

حرك هذا المشهد فيّ آلاما لا تندثر، نسيت نفسي في هذه اللحظة وتذكرت آلام المجتمع بأكمله. وتنبهت أنها ليست المتسولة الوحيدة في هذا البلد، وإنما هناك مئات من المعاقين، المتشردين، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمتسولين يتجولون في عدة مناطق، لم يخبرني عنهم أحد بل رأيتهم بأم عيني في العديد من المناطق اللبنانية، في بيروت والضواحي وعلى الكورنيش والمنارة، وإشارات المرور... حكايات طويلة مع المأساة، ولو اتسع لنا المجال للاستماع لقصصهم لوجدنا لكل واحد منهم روايته الخاصة.

للظاهرة وجهان، هذا أولهما. وهناك أوجه أخرى، قراءتها وتأملها يسمحان بتوسيع هذه النظرة، وهنا يطرح السؤال نفسه، هل معظم المتسولين لديهم عاهات حقيقة، أم أنها مصطنعة، أو نتيجة للحروب، أم أن وراءهم عصابات تسيرهم وتدفعهم للتسول؟ وعلى هذا الأساس يتم اكتشاف ما يمكن أن يكون دافعا للخروج إلى الشارع ومد اليد إلى المارة، وعما إذا كان مد اليد هو فعلا وسيلة سهلة لكسب النقود، أما أنها حاجة ملحة فعلاً.

وفقاً للإحصاءات التي قام بها المجلس الأعلى للطفولة في لبنان، قُدِّر عدد أطفال الشوارع سنة 2003 بـــ 2500 طفل. إلا أن هذا الرقم ارتفع في السنوات الأخيرة. وتبين أن أطفال الشوارع في بيروت يأتون من كافة مناطق العالم العربي بما فيها سوريا، العراق، فلسطين، الجزائر ومصر، علاوة على أن معظمهم مقيمون بشكل غير قانوني. علماً أنه لا يوجد لدى أطفال الشوارع من كل هذه البلدان أي نوع من الأوراق الثبوتية الرسمية المعترف بها. وهذا ما يحرمهم من الحصول على الخدمات الحكومية مثل الرعاية الصحية والتعليم ومهارات التدريب. ممّا يجعلهم أكثر تعرضا للدخول في خلافات مع القانون والنبذ الاشمئزاز من البعض، لأننا لم نعد نستطيع التمييز بين المحتاج فعلاً والممثل دور الاحتياج.

نحن نقر ونعترف بدور الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والدولة فيما وفرته للمعاق من فرص التعليم والتأهيل وإعداد البرامج المناسبة لتأهيلهم ودمجهم في المجتمع باعتبارهم أفراداً مؤثرين ومتأثرين فيه، إلا أن ما قامت به الدولة في لبنان ما زال ضئيلاً بالنسبة لحجم المشكلة، وفي الوقت عينه نتعجب عندما نقف أمام مشهد ونرى في الإعاقة عند البعض سبيلا شرعيا للتسول يتخذه المعاق نفسه أو من يعيله.

ومن ناحية الواقع الاقتصادي والاجتماعي، فإن معظم الحقائق تشير إلى أن 73% من الشعب اللبناني لا يكفيهم دخلهم المعيشي، وأن 40% من هذا الشعب لا يستطيع الاستشفاء، و 46% منهم ليس باستطاعتهم دفع ثمن الطبابة العادية، في الوقت الذي يشكل فيه المتسولون نسبة 5% من السكان، ويشكل من لا ضمان لهم نسبة 63%، وبهذا المقياس لا بد من ازدياد ظاهرة التسول.

وتشير بعض الأرقام إلى أن الأطفال حتى العشر سنوات يشكلون 3،5% من العمالة، في حين أن الأطفال من سن 11 حتى 18 يشكلون نسبة1،15% من العمالة في لبنان، علمأ أن هذه النسب في تزايد مستمر.

عام 1990 صادق لبنان على اتفاقية حقوق الطفل. كما صادق على الاتفاقية رقم 182 سنة 2001 حول أسوأ أشكال عمل الأطفال، والاتفاقية رقم 238 حول الحد الأدنى لسن عمل الأطفال. ثم القانون 422 الذي صدر في العام 2002 حول اتجاه التعامل مع الأحداث وخصوصاً المواد 24 و28 التي ركزت على معالجة الانحراف لدى الأحداث أو الوقاية منه قبل حصوله.

التسول مشكلة اجتماعية قبل أي شيء ولا بد من معالجتها في هذا الإطار، كما أن هناك أسباب قاهرة تدفع الإنسان لاتباع مثل هذه الوسيلة في سبيل العيش، خاصة في ظل نظام الأسر المفككة والمنهارة والوضع الاقتصادي المتردي. ومن هنا ينبغي على المسؤولين في لبنان معالجة هذه المشكلة من ناحية إنسانية، أو على الأقل من ناحية جمالية حتى لا يشوه هؤلاء المتسولون وجه العاصمة.